۱۹۱ هزار مترمربع از اراضی شهرک‌های صنعتی استان البرز خلع ید شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حمیدرضا عقاب نشین با اشاره به بازپس گیری اراضی صنعتی از متقاضیانی که به تعهدات خود عمل نکردند، اظهار داشت: متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی دولتی موظف‌اند در چارچوب تعهدات و در ظرف مدت زمان قانونی تعیین شده در قراردادِ حق بهره برداری زمین، نسبت به تکمیل ساخت و ساز، نصب ماشین آلات، اخذ پروانه بهره برداری و تولید اقدام نمایند و اگر به تعهدات خود عمل نکنند در نهایت منجر به خلع ید قرارداد و باز پس گیری اراضی می‌شود.

وی ادامه داد: اراضی راکد مانده، غیرفعال یا وارد مدار تولید نشده به موجب قرارداد فی‌مابین و قوانین مربوطه، بازپس گرفته شده و در اختیار صنعتگرانی که از توانمندی لازم برای حضور فعال در عرصه صنعت و تولید برخوردارند؛ قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز  عنوان کرد: در سال گذشته 191 هزار متر مربع زمین صنعتی از طرفین قراردادی که به تعهدات ساخت و تولید خود عمل نکرده بودند؛ خلع ید و برای پذیرش متقاضیان جدید سرمایه گذاری به شرکت شهرک‌های صنعتی البرز بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: در سال 1400 آزاد سازی 10 هکتار زمین صنعتی، مصوب شده بود که توانستیم این رقم را با 91 درصد افزایش به عدد 1/19 هکتار برسانیم.

عقاب نشین ادامه داد: در سال 1399 نیز 57 هزار متر مربع، زمین صنعتی آزاد سازی شد که آمار مقایسه ای ما نشان می دهد آزاد سازی اراضی راکد و غیرفعال شهرکهای صنعتی در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 235 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود و تمایل به سرمایه گذاری در سطح استان البرز، عنوان کرد : برای حفظ اراضی صنعتی و استفاده مطلوب از امکانات و تاسیسات زیربنایی در سطح شهرکهای صنعتی دولتی و برای برخورد با دلالان و اشخاصی که سبب رکود اراضی شده اند با جدیت وارد عمل شده ایم و برخورد قاطع قانون در انتظار این افراد است. 

وی ادامه داد: همه این اقدامات و تلاش ها برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و سپردن امکانات و زیرساختها به دست سرمایه گذار واقعی آن هم برای دستیابی به اشتغال پایدار و رشد اقتصادی است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز عنوان کرد: اراضی خلع ید شده ابتدا در هیات داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و متقاضی زمین، مورد بررسی قرار گرفته و سپس به متقاضی، اعطای مهلت می‌شود. چنانچه طرف قرارداد در بازه زمانی اعطا شده به تعهدات خود عمل نکند، پرونده به مراجع قضایی ارجاع و در نهایت خلع ید زمین راکد صورت می پذیرد.

انتهای پیام/ش