به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی افزود: با تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز حجم آزادسازی اراضی زراعی و باغی از سه هزار و ۱۹۷ هکتار در فاصله سال های ۹۴ تا ۹۸ به سه هزار و ۷۷۳ هکتار در سال ۹۹ رسید.
وی با بیان اینکه در هفت ماهه گذشته نیز پنج هزار و ۷۹۳ هکتار آزاد سازی اراضی در استان صورت گرفته است ، اظهار داشت: در مجموع حجم آزادسازی ها در ۱۹ ماه اخیر سه برابر کل آزادسازی های انجام شده در ۶۰ ماهه سال های ۹۴ تا ۹۸ بوده است.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه فعالیت های قرارگاه صیانت در پنج محور متمرکز بوده ، متذکر شد: علاوه بر روند آزادسازی ها که رشد زیادی داشته در چهار محور آزادسازی اراضی ملی و تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی، آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، انسداد چاه های غیرمجاز و جرایم محیط زیست نیز اقدامات شاخصی انجام شده به گونه ای که در هفت ماه گذشته ۷۹۰ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده و همچنین طرح کاداستر در ۹۷ درصد از اراضی ملی استان اجرایی شده است.
سیر نزولی آمار سرقت در استان البرز
رییس کل دادگستری استان البرز تشکیل ۲قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و صیانت از بیت المال و مقابل با تغییر کاربری را تجربه موفق دستگاه قضایی در استان دانست و گفت: آمار سرقت در استان سیر نزولی داشته و در ۶ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل،۱۲ درصد کاهش داشته که این مهم مرهون ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان است.
سرقت جرم نخست استان البرز
فاضلی هریکندی جرم نخست استان البرز را همانند اغلب استان ها، سرقت عنوان کرد و گفت: عمده پرونده های کلاهبرداری نیز مربوط به تعاونی های مسکن، پیش فروش خودرو و آپارتمان و کلاهبرداری های رایانه ای است.
وی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت طلاق در استان تصریح کرد: از این حیث البرز جزو ۱۰ استان اول کشور است که نیازمند ریشه یابی دقیق و برنامه ریزی برای حل مشکل از سوی همه نهادهای مسوول است.
مختومه شدن تمام پرونده های وارده
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال گذشته از نظر عددی، تعداد پرونده های مختومه به میزان تعداد پرونده های ورودی بوده است، از رسیدگی به ۳۲ هزار پرونده مانده مربوط به سال های قبل نیز خبر داد و گفت: مجموعه قضایی استان موفق شد در سال گذشته ۲۳ درصد از موجودی پرونده های مسن و مانده را کاهش دهد که این میزان ۲ برابر میانگین کشوری است.
کاهش ورودی پرونده به شعب دادگستری البرز
رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه به دلیل ارتباط معنادار شرایط اقتصادی و افزایش میزان وقوع جرم و تشکیل پرونده، دستگاه قضایی بیشترین بار تضعیف قدرت اقتصادی را بر دوش می کشد بر لزوم تمرکز دستگاه ها بر اقدامات پیشگیرانه در حوزه وقوع جرم و اختلافات حقوقی تاکید کرد و گفت: دادگستری کل استان در این زمینه اقدامات مهمی انجام داده و به همین دلیل از سال ۹۸ میانگین ورودی پرونده به شعب قضایی کاهش داشته است، همچنین در حالی که رتبه استان از نظر ورودی پرونده به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۹۸، جایگاه ۱۸ کشوری بوده ولی در سال ۹۹ به رتبه ۲۳ کشوری کاهش یافته است.
کمبود نیروی انسانی و محدودیت های زیرساختی
فاضلی هریکندی کمبود نیروی انسانی و محدودیت فضای زیرساختی را معضل جدی اکثر دستگاهها به دلیل نوپایی استان دانست و یادآور شد: با وجود تلاشهای خوبی که برای جذب قاضی و کارمند صورت گرفته اما فاصله معناداری تا شرایط قابل قبول وجود دارد.
وی حل مشکل شهرک صنفی- صنعتی شیخ آباد، رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نظرآباد و پرونده های متعدد در زمینه مقابله با فساد مالی و اداری کارکنان و مدیران دولتی و نهادهای عمومی و پرونده های کثیرالشاکی، مقابله قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی و کمک به احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج را بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در استان برای احیای حقوق عامه برشمرد.
دستگاه قضایی به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست
رییس کل دادگستری البرز در ادامه بر آمادگی واحدهای قوه قضائیه در البرز برای تعامل سازنده با حفظ استقلال قوا تاکید و تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در اجرای سیاست های ریاست قوه قضائیه به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست و هدف از بیان و طرح مشکل در حوزه اجراء نیز همکاری و هم افزایی برای حل مشکلات استان است.
وی در بخشی دیگری از صحبت های خود به تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: دادگستری کل استان البرز نخستین مجموعه قضایی در کشور بود که شورای تحول قضایی را پس از ابلاغ طرح تحول قضایی و قبل از ابلاغ سند تحول ایجاد کرد و برنامه های تحول دادگستری در هشت محور تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.
