به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای “سازمان ملل”، میشل باشلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اظهار داشت که حکم محکومیت سوچی نتیجه یک “محاکمه ساختگی” بوده است.
وی افزود: محکومیت رهبر مردمی میانمار طی یک محاکمه ساختگی در یک دادگاه محرمانه که در کنترل ارتش است چیزی جز انگیزه‌های سیاسی نیست. این اقدامات دری دیگر را به روی گفت و گوی سیاسی می‌بندد.
کمیسر عالی در بیانیه خود خواستار آزادی فوری همه کسانی شد که خودسرانه بازداشت شده‌اند.
گفته می‌شود بیش از ۱۰ هزار زندانی سیاسی توسط ارتش میانمار بازداشت شده‌اند و حدود ۱۷۵ نفر از آن‌ها درحالی که در بازداشت ارتش قرار داشته‌اند جان خود را از دست داده‌اند.
باشلت همچنین حمله دیروز نیروهای امنیتی میانمار به معترضان در شهر ینگون، پایتخت تجاری این کشور را محکوم کرد.
تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که یک خودرو نیروهای امنیتی میانمار به سرعت به سمت جمعیتی که در شهر یانگون در خیابان حضور دارد حرکت کرده و با آن‌ها برخورد می‌کند.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی میانمار، در این حمله ۵ نفر کشته و بیش از ۱۲ نفر مجروح شدند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی حکومت نظامی میانمار اعلام کرد، دادگاه نایپیداو روز دوشنبه (۶ دسامبر) «آنگ سان سوچی» رهبر پیشین این کشور را به تحمل ۴ سال زندان محکوم کرد.
سخنگوی حکومت نظامی میانمار در گفت و گو با خبرنگاران افزود: دادگاه میانمار «آنگ سان سوچی» رهبر پیشین این کشور را به دلیل مخالفت با ارتش و تخطی از قوانین کووید-۱۹ به تحمل ۴ سال زندان محکوم کرده است
«آنگ سان سوچی» رهبر ۷۶ ساله پیشین میانمار از زمان آغاز کودتای نظامی این کشور در ۱ فوریه (۱۳ بهمن سال گذشته) به همراه تعدادی از نزدیکان خود در بازداشت به سر می‌برد. حکومت نظامی از آن زمان اتهامات دیگری از جمله نقض اقدامات سری رسمی، فساد و تقلب انتخاباتی را برای وی مطرح کرده است. چنانچه این موارد ثابت شوند، دادگاه می‌تواند ده‌ها سال حبس برای سوچی در نظر بگیرد.
هواداران «آنگ سان سوچی» معتقدند این اتهامات بی‌پایه است و برای پایان دادن به کار سیاسی او ترتیب داده شده است.
به گزارش ایرنا، میانمار از زمان کودتا تاکنون درگیر تنش و ناآرامی بوده است؛ کودتایی که به یک دهه دموکراسی در این کشور پایان داد. در خشونت‌های ماه‌های اخیر در این کشور بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن کشته شده‌اند.
طرح نقشه راه مصوب آ. سه. آن شامل تعهدی به گفت‌وگو با همه طرف‌ها و اجازه دسترسی‌های انسان‌دوستانه و توقف خشونت‌ها بود.
تاریخ طولانی دیکتاتوری نظامی و نقض حقوق بشر در میانمار یکی از مسائل دشوار مورد بحث در اتحادیه آ. سه. آن بوده که وحدت این سازمان و سیاست عدم مداخله را به آزمایش گذاشته است.
میانمار از آغاز کودتا در این کشور با سرکوب مرگبار معترضان، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت دسته جمعی پناهجویان رو به رو شده است.
همچنین افزایش گسترش ویروس کرونا در این کشور، سیستم بهداشت را مختل کرده و در ماه‌های گذشته منجر به وقوع فاجعه انسانی در این کشور شده است.
