محسن خندان‌دل، شنبه در نشست این کمیسیون در اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر ضرورت شناسایی آسیب‌های موجود در صنعت ساختمان با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود، افزود: این آسیبها روند فعالیت در این محیط کسب و کار را دشوار ساخته که شماری از این گره‌ها و مشکلات، میان فعالان این حوزه در سراسر کشور مشترک است، پس به یک همگرایی موثر برای مطالبه‌گری در این حوزه نیازمندیم.
وی اظهار داشت: کمیسیون تخصصی خدمات فنی، مهندسی و عمران در همه اتاق های بازرگانی استان‌ها شکل نگرفته و مسائل مرتبط با این حوزه از سوی کمیسیون های متناظر پیگیری می شود.
خندان دل اضافه کرد: به استناد همین، تلاشی در جریان است تا نخستین مجمع برای فعالان و کمیسیون های تخصصی خدمات فنی و مهندسی برگزار شود تا از این مسیر هم باب تعامل بهتر شکل بگیرد و هم مطالبه‌گری با هم‌صدایی و هم‌نوایی بهتر و موثرتری به صورت سراسری دنبال شود.
نایب رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در شرایط تورمی تنها این موضوع که چرخه صنعتی بچرخد، ملاک عمل نیست، بلکه باید تلاش شود تا سرمایه های موجود در آن صنعت به نحو مطلوبی مدیریت شود.
رضا احمدیان افزود: آنچه که مسلم است همواره صنعت ساختمان با حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی، تاسیسات زیربنایی، سازمان امور مالیاتی و غیره درگیر بوده است. در حوزه شهرداری با کمک انجمن انبوه سازان، پیگیری هایی در شورای شهر در حال انجام است تا مشکلات موجود در حوزه های مرتبط با این نهاد، در قالب گفتگو حل و فصل شود.
وی با اشاره به یکی از چالش های مهم و عمده فعالان صنعت ساختمان گفت: نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی از سال ۵۲ تا ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ اجرا می شده است و فعالان این حوزه نیز از این قانون راضی بوده اند. تغییر فرمول محاسبه سهم سازندگان از حق بیمه کارگران ساختمانی موضوعی است که مدت‌هاست بر سر آن اختلاف وجود دارد و باید صدای بخش خصوصی و تحلیل های فعالان این حوزه، در این خصوص شنیده شود.
وی یادآور شد: مطابق ماده پنج اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۹۳، دریافت ۱۵ درصد از مجموع هزینه‌های عوارض شهرداری در ۶ سرفصل مشخص، به‌عنوان مبنای تعیین سهم کارفرما از بیمه کارگران ساختمانی اعلام شد، بعدا با تغییر این فرمول و اضافه شدن سایر عوارض موجود برای دریافت پروانه ساختمانی به فهرست مبنای تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی، افزایش تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی، رشد هزینه‌های ساخت و بروز اختلاف‌نظر بین سازندگان و سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد.
نایب رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه از بررسی هایی گفت که به ارائه پیشنهادهایی از جانب بخش خصوصی منجر شده اند تا فشار این هزینه ها را برای صنعت ساختمان کم کنند.
احمدیان متذکر شد: برای ۲ گروه ساختمانی «ب» (با مقیاس کاربری ناحیه ( ۳ ) تا ( ۵ ) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۲۰۰۰ متر مربع) و گروه «ج» (با مقیاس کاربری منطقه ( ۶ ) تا ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع)، درخواست می شود زمینه ای فراهم گردد تا مبلغ حق بیمه در قالب اقساط ۳۶ ماهه دریافت شود.
وی ادامه داد: توامان این مبلغ برای سرفصل فعالیت ساختمانی باشد و از دریافت حق بیمه برای عوارض تغییر کاربری، خلاف ضابطه و غیره خودداری شود، همچنین پیشنهاد و مطالبه دیگر ما این است که صدور پایان کار بهره برداری مشروط به تسویه حساب بدهی تامین اجتماعی باشد.
وی متذکر شد: جای ابهام است که چرا در پروژه های بزرگ مقیاس، قیمت پروانه در موقعیت جغرافیایی شهرها متغیر است ولی کارکرد مورد نیاز برای احداث پروژه هایی با سطوح مشابه یکسان است و به استناد همین، دریافت حق بیمه براساس درصدی از مبلغ پروانه دارای چه منطقی است؟
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: از طرف دیگر، در روند اخذ پروانه، سازنده مکلف به پرداخت کل حق بیمه ساختمان شده است، آن هم در حالی که هیچگونه فعالیت اجرایی در پروژه شروع نشده و هیچ کارگری مشغول به کار نیست، لذا دریافت کل حق بیمه در این مقطع چه توجیه منطقی و اقتصادی دارد؟
احدیان خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی، باید نظرات کارشناسی بخش خصوصی و دست اندرکاران صنعت ساختمان، مورد توجه جدی قرار بگیرد تا این بخش پابرجا بماند.
وی تصریح کرد: اگر انجمن های انبوه سازان، «توسعه و سرمایه گذاری و عمران» و سازندگان در خراسان رضوی به طرح جهش مسکن ورود پیدا نکنند و این طرح را به سر منزل مقصود نرسانند، قطعا این طرح به سرنوشت مسکن مهر دچار می شود.
احدیان اظهار کرد: صنعت ساختمان امروز در شرایط دشواری قرار دارد و نیازمند حمایت های قانونی است.
وی به بحث بیمه کارگران ساختمانی اشاره و بیان کرد: عاملی که باعث می شود تا ساماندهی این بخش شتاب نگیرد، کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی است، به هر رو این مساله باید با مشارکت نمایندگان مجلس و فعالان حوزه صنعت ساختمان، سر و سامانی بگیرد تا دغدغه های موجود، مرتفع گردد.
علی کابلی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: باید قوانین صنعت ساختمان قبل از تصویب با رایزنی اتاق بازرگانی و نظرخواهی از بخش خصوصی ذی ربط، به طور منطقی اصلاح شود. در حال حاضر تاکید ما این است که مجموع عوارض نباید ملاک حق بیمه کارگران قرار بگیرد و لذا تقاضا می شود تا علاوه بر بهره گیری از پتانسیل اتاق بازرگانی، ستاد تسهیل نیز در این رابطه وارد عمل شود.
رییس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: بخش عمده مشکلات متوجه چالش های درآمدی و اعتباری تامین اجتماعی است. فعالان اقتصادی در صنعت ساختمان طبق قوانین حق بیمه کارگران ساختمان را پرداخت کرده اند اما کارگران از این ظرفیت، بهره کمی برده اند.
محمود پژوم افزود: اگر فعالان صنعت ساختمان اطمینان خاطر داشته باشند که مبالغ دریافتی تامین اجتماعی، صرف بیمه کارگر می شود، نهایت همکاری را با سازمان مربوطه خواهند داشت. این مساله باید با ارائه آمار و ارقام متقن از سوی تامین اجتماعی برای قانونگذاران، تشریح شود تا ابعاد موضوع شفاف شود.
وی عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی باید با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه مطالبات خود را دریافت کند. این منطقی ترین بحث در روند کار خواهد بود.
