به گزارش ایرنا، مهران زینلیان شامگاه پنجشنبه در دیدار با نمایندگان کشاورزان اصفهان اظهار داشت: پرداخت خسارت به کشاورزان در اسرع وقت یکی از بندهای مورد توافق بین کشاورزان و استانداری اصفهان بود که بهمین منظور مقرر شد صنایع بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به علت جبران خسارت به کشاورزان پرداخت کنند که با وجود برخی از کارشکنی ها، توانستیم بخش اعظمی از این هزینه را دریافت کنیم که تا پایان ماه جاری قسط اول به حساب کشاورزان واریز می‌شود.
معاون عمرانی استانداری اصفهان درباره اجرای بند پنج مورد توافق کشاورزان با استانداری اصفهان که در ارتباط با تخصیص پساب بهداشتی به کشاورزان با احداث ۲ تصفیه خانه در شمال و جنوب است با بیان اینکه شرکت های آب و فاضلاب و آب منطقه ای درباره جزییات و نحوه جمع آوری آن باید به توافق برسند ، اعلام کرد: دو تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای این منظور تعیین شده است اما باید تخصیص پساب به نحوی صورت گیرد که امنیت و بهداشت مردم به خطر نیفتد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از پساب از قبل فروخته شده است و باید روی پساب‌های باقی مانده برنامه‌ریزی کرد.
زینلیان از تشکیل هر هفته یک کارگروه چهار جانبه با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، صنف کشاورزی و استانداری اصفهان خبر داد و افزود: صنف کشاورزان چهار نفر از نمایندگان خود را از غرب و شرق معرفی کنند.
وی یکی از مصوبه های جلسه مذکور را شفاف‌سازی میزان آب در صنایع ، آشامیدنی و غیر آشامیدنی از سوی آب منطقه ای بمنظور اعتماد سازی و نحوه اجرای مصوبات ۹ ماده‌ای با جزییات میزان پیشروی تک تک بندهای آن دانست و ادامه داد: امید است موضوع ساماندهی رودخانه و مدیریت پساب در روزهای آینده با برگزاری جلسه های مکرر با نمایندگان صنف کشاورزی به جمع بندی برسد.
معاون عمرانی استانداری اصفهان، پیگیری پرداخت خسارات به کشاورزان و اعلام زمان بازگشایی زاینده رود را از دیگر مصوبه ها خواند و گفت: تاکنون بالغ بر ۱۴ جلسه در سطح کشور برای رفع مشکل زاینده رود برگزار شده است و استاندار و مجمع نمایندگان اصفهان ۲ جلسه با رییس جمهوری داشتند، سه جلسه با معاون اول رییس جمهوری، سه جلسه فرا استانی و با مسئولان چهارمحال و بختیاری و یزد و جلسه ای نیز با مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و یکشنبه هفته آینده جلسه ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وزیر نیرو خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه مقرر شده است همه مصوبه های شورای عالی آب و مصوبات ۹ ماده ای اجرایی شود، گفت: با توجه به اینکه امکان سفر همه مسئولان کشوری به اصفهان وجود ندارد، وضعیت اصفهان در قالب کلیپ‌هایی به سمع و نظر متولیان کشوری خواهد رسید و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
وی هدف از برگزاری این جلسه را همفکری در حوزه منافع فنی آب دانست و گفت: قرارداد آب را شکل دادیم و ابعاد فنی و غیر فنی آن با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و با حضور دانشگاهیان بررسی شده است.
زینلیان ادامه داد: ایده های خوبی از سوی دانشگاهیان به استانداری اصفهان رسیده است و بدنبال این هستیم یک نگاه منطقی به مساله آب شکل بگیرد و گاها نقطه نظرات و دیدگاه های دور از انتظاری که برخی از مدیران کشور به وضعیت اصفهان دارند را رفع کنیم.
وی با بیان اینکه سعی داریم با اقناع سازی و نگاه واقعی و درک صحیح از اصفهان را در کشور شکل دهیم، گفت: بابت برخی از نگاه ها به اصفهان باید تاسف خورد.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان نیز در این جلسه گفت: لازم است مطابق با مصوبه های شورای عالی آب و هماهنگی زاینده رود کل آورده دولت و سهم آن و سهم کشاورزان از زاینده‌رود مشخص شود.
حسین محمد رضایی، کل آورده دولت را ۳۸۴ میلیون متر مکب دانست و افزود: دولت تا این میزان حق برداشت دارد در حالی که تاکنون بالغ بر یک میلیارد و ۹۷۶ میلیون متر مکعب تخصیص داده است.
به گفته وی، طبق جدول منابع و مصارف در سال‌های نرمال یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون حجم آب طبیعی زاینده رود بوده که ۳۰ میلیون متر مکعب در سال ۱۳۳۲ از تونل اول به مصارف شهر اصفهان درآمد و ۳۰ میلیون به آورد دولت اضافه شد در واقع یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون متر مکعب متعلق به کشاورزان، محیط زیست و تالاب است.
وی اظهار داشت: آورد دولت از تونل دوم برابر با ۲۲۴ میلیون مترمکعب در سال و چشمه لنگان و خدنگستان برابر ۱۳۰ میلیون متر مکعب است که جمع آن به ۳۵۴ میلیون متر مکعب میرسد که با اضافه شدن ۳۰ میلیون به ۳۸۴ میلیون متر مکعب می رسد و به این میزان حق برداشت دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید برداشت‌ها و پمپ‌های مستقیم و آب بندها در مسیر زاینده رود تعیین تکلیف شود، اضافه کرد: بالغ بر یک هزار و ۲۲۲ آب بند در بالا دست و سرشاخه رودخانه است که از آورد آب به بستر زاینده رود ممانعت می‌کند.
محمدرضایی گفت: مصوبه شده است که آب پساب تجمیع و بین کشاورزان توزیع شود اما هیچ اقدامی نشده با وجودی که طرح آن آماده است.
وی گفت: قبل از سال ۱۳۶۱ و قانون توزیع عادلانه آب، دولت ۷۲۵ میلیون متر مکعب تخصیص داشته و بعد از سال ۶۱ ، یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون تخصیص داشته و در مجموع یک میلیارد و۹۷۶ میلیون می‌شود.
وی گفت: مطابق با مصوبه خرداد امسال، ذخیره سد زاینده رود ۴۵۰ میلیون متر مکعب بود که مقرر شد ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب پشت سد باقی بماند و ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب برای کشت پاییزه کشاورزان تخصیص یابد که با رهاسازی بالغ بر ۷۰ میلیون متر مکعب به مدت ۱۰ روز در تابستان بالغ بر ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب باید تا مهر ماه پشت سد زاینده رود باقی می ماند و این در حالی است که هم اکنون ذخیره سد به ۱۶۵ میلیون متر مکعب رسیده و با این روند که هر روز شاهد کاهش یک میلیون متر مکعب آب سد هستیم تا ۲ ماه دیگر حتی آبی برای آشامیدنی باقی نمی ماند.
به گزارش ایرنا، در دیدار معاون امور عمرانی استانداری اصفهان با جمعی از کشاورزان خواسته هایی از سوی صنف کشاورزی مطرح شد که از جمله آنها می توان به بازگشایی زاینده رود، واگذاری ساماندهی رودخانه به این صنف، حل مشکل آب به دست دستگاه قضایی و وکلا، نظارت شدید بر مسیر رودخانه زاینده رود و جلوگیری از برداشت های بی رویه و غیر قانونی اشاره کرد.
استان اصفهان یکی از بدترین دوران خود را از حیث کمبود منابع آبی پشت سر می‌گذارد، زاینده‌رود ماه‌هاست که خشک‌شده و همین امر معضلات جدی همچون خشکی تالاب بین‌المللی گاوخونی، تخریب آثار تاریخی، انتشار ریزگرد، فرونشست زمین، توقف کشت و کار کشاورزی، مرگ درختان و کمبود آب آشامیدنی را به وجود آورده است.
