یداله مالمیر روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان البرز گفت: طی سال های ۹۰ و ۹۱ همزمان با افزایش قیمت سوخت، دولت وقت در پوشش شعار حمایت از بخش تولید ، طی مصوبه ای وعده پرداخت یارانه ناشی از افزایش قیمت سوخت به واحد های تولیدی صنعتی را مطرح کرد.
وی افزود: بر اساس تصمیم دولت وقت مقرر شد تا زمان عملی شدن این وعده ، بانک ملی تسهیلات ۳۰ ماهه در اختیار صنعتگران قرار دهد.
مالمیر گفت: پس از پرداخت ۲ تا سه قسط این تسهیلات توسط صنعتگران ، بنا به دلایل مبهم ، دولت از وعده خود برای پرداخت یارانه سوخت منصرف شد و به طور رسمی اعلام کرد، صنعتگران تسهیلات دریافتی را از بانک ملی به عنوان یارانه تلقی نمایند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب صنعتگران نیز با تایید دولت تسهیلات اشاره شده را به عنوان یارانه سوخت مورد توافق قرار دادند و لذا از ادامه پرداخت اقساط آن تسهیلات خودداری کردند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اظهار داشت : اکنون با گذشت حدود ۱۰ سال، بانک ملی به بهانه عدم باز پرداخت تسهیلات، حساب های صنعتگران از جمله در البرز را مسدود کرده است.
مالمیر گفت: در ابلاغیه صادره شده از سوی بانک ملی علاوه بر ضرب العجل برای باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات ، الزام به پرداخت ۶ درصد جریمه دیر کرد تعیین شده است.
وی ضمن ابراز تاسف از اینکه این مشکل با گذشت یک دهه همچنان لاینحل رها شده است، از دولت سیزدهم و دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست برای رفع این چالش حاد صنعتگران چاره اندیشی کنند.
وی همچنین ضرورت ورود شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی البرز برای رفع این مشکل را مورد تاکید قرار داد.
استان البرز دارای سه هزارو۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی است.
