به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ به جز کنترل تورم ثبات در حوزه اقتصاد کلان و شاخص‌های اقتصادی را دنبال می‌کنیم.
وی بیان کرد: قصد داریم تا به سمت پروژه‌های پیشرانی حرکت کنیم که تحرک مورد نظر را در اقتصاد ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید تغییر و حرکت در مسیر شکوفایی را از خودمان آغاز کنیم، تصریح کرد: در این زمینه نقش محوری با دست‌اندرکاران کشور است به همین علت باید در روش‌های اداری تجدید نظر صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از الگوهای متفاوت راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی موجود است.
خاندوزی با بیان اینکه سیاست‌های قبلی اقتصاد پاسخگوی نیازها و شرایط خاص کشور نیست، گفت: بر این اساس ناچاریم به سمت و سوی الگوی متفاوت اقتصادی سوق پیدا کنیم.
وی اظهار کرد: تولید نقشی محوری در برون‌رفت از مشکلات اقتصادی ایفا می‌کند، بنابراین باید توجه دوچندانی به این امر صورت گیرد.
مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم حمایت از بخش تولید است
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تمامی مشکلات اقتصادی ناشی از این است که نتوانستیم در حوزه تولید حمایت‌های لازم را از بخش‌های مرتبط داشته باشیم.
وی تصریح کرد: حالا با برنامه‌ها و حمایت‌ها باید پیام جذابیت تولید را به گوش تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برسانیم.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در حوزه اقتصادی برای این تغییرات باید به کلیدواژه رهبری معظم انقلاب تحت عنوان «تولید» توجه داشت که مسئله شناسی و نقطه شناسی دقیق است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در سطح ملی و استانی به تولیدکنندگان کشور کمک کنند و نباید بگذاریم که امکانات کشور در مسیری غیر از تولید به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه سامان‌دهی نظام تشویق تولید امری ضروری است، گفت: به عنوان فردی که مسئولیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را دارم باید بگویم آنجایی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تولید را تسهیل کنند متمسک به قانون می‌شوند و به نحوی عمل می‌کنند که تولیدکنندگان در جایی که می‌توانند وارد فعالیت شوند ماه‌ها زمان صرف کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مسئولیت اثبات احکام قطعی مالیات بر عهده خود ممیزان است که باید مدارک کافی داشته باشند؛ بیشترین تعداد شفافیت‌ها و بررسی‌های سو جریان‌های مالی را از خود دستگاه‌های زیر نظر وزارت اقتصادی و دارایی شروع کرده‌ایم نه از فعالان اقتصادی.
وی با اشاره به موضوع وام‌های خرد اظهار کرد: در اطلاع‌رسانی مدیریت می‌کنیم و مواردی که محرز شد بازرسی وزارتخانه را مکلف کردیم موضوعات را مورد بررسی قرار دهد.
خاندوزی با بیان اینکه امروز وام‌دار تک‌تک مردم هستیم، تصریح کرد: در زمانی که کشور با کسر مالی منابع مالی مواجه است باید منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.
وی در خصوص مسئله کسب و کارها نیز خاطرنشان کرد: سوال می‌شود چرا اصرار بر صدور مجوزهای الکترونیکی است؟ باید در پاسخ این امر گفت که اگر نظام اداری را آماده کردیم در موضوعات متفاوت عمل کند برآیند خروجی ما آن است که به موضوع حمایت از تولید مد نظر رهبر معظم انقلاب عمل کرده‌ایم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در حوزه اعطای تسهیلات بانکی به دلیل سیاست مهار تورم کشور محدودیت‌هایی اعمال شده است که بانک‌ها ناچار به رعایت این محدودیت‌ها هستند.
وی اظهار کرد: اگر بانک‌ها بخواهند به تمام درخواست‌ها پاسخ بدهند در کنترل نقدینگی ناموفق می‌شویم و مردم از افزایش تورم شاکی خواهند شد.
خاندوزی بیان کرد: شبکه بانکی باید در حدود اختیارات خود پایبند به شعار تولید و مصوبات باشد و مسئولان بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی بدون تعارف استفاده کنند تا بتوانیم به اهداف خود در این زمینه نائل آییم.
وی با اشاره به شرایط ارزی کشور متذکر شد: بنا بر کنترل تورم و هر متغیری است که موجب کنترل تورم در اقتصاد ایران می‌شود؛ به طور حتم نوسانات ارزی مخل تورم است؛ وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد سایر هزینه‌های تولید و قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
