به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علیرضا عباسی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در روزهای اخیر به بهانه کمبود و گرانی نهادهای دامی و دان مرغ، عده‌ای تولیدکننده نما اقدام به معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه کردند، اظهار داشت: تصاویر و کلیپ‌هایی مبنی بر معدوم‌سازی هزاران قطعه جوجه یک روزه توسط این افراد در فضاهای مجازی دست به دست چرخانده می‌شود تا آرامش روحی جامعه را بر هم زده و باعث انزجار مردم شود.
وی افزود: معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه از نگاه انسانی و اسلامی ایراد اساسی دارد و نمی‌توان با توجیه اقتصادی آن را پذیرفت، کارشناسان دینی صراحت دارند که نداشتن صرفه اقتصادی توجیه قابل قبولی برای کشتن جوجه‌های زنده نیست و این کشتن و معدوم کردن شرعا حرام است، در جهان غرب و نظام سرمایه‌داری که سودآوری در اولویت است اقداماتی مثل جوجه‌کشی و به دریا ریختن گندم با منافع اقتصادی توجیه می‌شود اما قطعا در نظام اسلامی نمی‌توان این توجیهات نظام سرمایه‌داری را پذیرفت و اعمال کرد.
عباسی نیت اصلی معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه را افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و به هم ریختن بازار و تهدید امنیت غذایی مردم دانست و خاطرنشان کرد: دوما این کار غیرانسانی با ادعای کمبود و گرانی نهاده‌های تولید صورت می‌پذیرد ولی نیت اصلی آن افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ و جوجه یک روزه به دلیل کمبود آن در کشور و به هم ریختن بازار و تهدید امنیت غذایی مردم است.
وی وظایف وزارت جهاد کشاورزی را در این مورد چنین بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید وظایفی از جمله تامین نهاده و تحویل اعتباری نهاده‌ها به تولیدکنندگان واقعی، اعطای تسهیلات مناسب و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، خرید قراردادی از تولیدکنندگان، خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان، حذف ممنوعیت صادرات مرغ و تخم مرغ، حذف عوارض صادرات مرغ و تخم مرغ، فراهم کردن امکان صادرت جوجه یک‌روزه و تخم مرغ نطفه‌دار و خرید جوجه‌های مازاد را با جدیت پیگیری کند و با انجام این کارها بهانه انجام این گونه کارهای خلاف شرع و عرف را از معدود تولیدکننده نما بگیرد.
عباسی در خصوص نقش دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی هم موظف است به ان دسته از تولیدکننده نماها که با عمل مجرمانه نابودی جوجه‌های یک‌روزه هم امنیت و آرامش روحی و روانی جامعه را به خطر می‌اندازند و هم در نظام تولید و امنیت غذایی کشور اخلال ایجاد می‌کنند برخورد قانونی کند.
وی با بیان این مطلب که مجلس و کمیسیون کشاورزی هم اعلام آمادگی می‌‌کند تا در راستای جلوگیری از تکرار اقدامات این چنینی اگر دولت و دستگاه قضا خلأ قانونی احساس کردند این نقیصه را برطرف کند و بر حسن اجرای وظایف و تعهدات وزارت جهاد کشاورزی نظارت قانونی خود را اعمال کند.
انتهای پیام/ح
