یداله مالمیر روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بخش خصوصی از دولت سیزدهم که مانع زدایی از تولید و صادرات را در اولویت قرار داده است انتظار دارد برای بازنگری در قوانین کهنه و حذف دستور العمل های اداری پیچیده و غیر منطقی در گمرکات وارد صحنه شود.
وی افزود: رونق صادرات و رهایی از تکرار تجربه تلخ واردات بی رویه سال های گذشته نیازمند تهیه، تدوین و اجرای قوانین گمرکی جامعی است که با استراتژی ملی و برنامه های تیم اقتصادی دولت در مسیر پویایی اقتصاد کشور همخوانی داشته باشد.
مالمیر گفت: بعضی قوانین گمرکی تاریخ گذشته علاوه بر پیچیدگی ها در توسعه صادرات، روند واردات کالا های ضروری بخش های تولید، صنعت و کشاورزی را بسیار کند، لاک پشتی و با انواع موانع غیر طبیعی رو به رو کرده است.
وی انباشت صدها هزار تن کالای اساسی و چند صد دستگاه خودرو سواری و هزاران قطعه خودرو و ماشین آلات صنعتی وارداتی که به لحاظ پیچ و خم های اداری بلا استفاده در انبارهای گمرکات رها شده است را بیانگر وجود تورم در برخی قوانین گمرکی عنوان کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: نبود هماهنگی لازم میان نهادهای مرتبط با امور گمرکی و زمانبر بودن فرایند نمونه برداری های آزمایشگاهی از کالا ها از جمله موانعی است که روند صادرات و واردات را با تاخیر طولانی و غیر منطقی مواجه کرده است.
مالمیر افزود: کم توجهی نسبت به ایجاد سیستم‌ها و تجهیزات الکترونیکی در مبادی گمرکی برای بالابردن ضریب دقت در جلوگیری از فساد اداری و ممانعت از واردات کالا هایی که مشابه آن درکشور تولید می شود از عواملی است که مشکل دپو کالا در انبارهای گمرکات را ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: در صورت برنامه ریزی برای ایجاد و بهره گیری از سیستم‌های الکترونیکی نوین و مجهز در مبادی ورودی ضریب دقت در جلوگیری از فساد اداری و ممانعت از واردات کالا هایی که مشابه آن در کشور تولید می شود افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در این صورت جاده های فرعی و راه های رانت و فساد مسدود می شود و ضمن شناسایی زود هنگام و معرفی عوامل خاطی، مدیران گمرکات کاهش تدریجی دپو کالا در انبار ها را تجربه خواهند کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز از حبس سرمایه در گردش واحد های تولیدی در نظام بانکی در مراحل واردات مواد اولیه و قطعات گلایه کرد و از آن به عنوان یک چالش حاد نام برد.
مالمیر، ریشه بروز این چالش را ناشی از کندی روند انجام امور اداری در بانک مرکزی ذکر کرد و ضرورت برنامه ریزی برای رفع اینگونه مشکلات را مورد تاکید قرار داد.
وی گفت: کارشناسان بخش خصوصی که با نارسایی ها و موانع موجود در واردات و صادرات در گمرکات و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط کاملا آشنا هستند ، آمادگی دارند با ارایه نظرات کارشناسی دولت را در به روز رسانی قوانین گمرکی یاری دهند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز بیان داشت : تجربه سال های اخیر نشان داد که مانع تراشی ها و دست اندازهای اداری غیر اصولی در امور واردات و صادرات همواره رکود در بستر تولید و گرانی و تورم در بازار مصرف را به دنبال داشته است.
مالمیر ادامه داد: بنابراین باید برنامه ریزی ها در مسیری هدایت شود تا درهم شدن سه عامل «گرانی» ، «تورم» و «رکود» اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار ندهد.
استان البرز دارای سه هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی است.
