به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز با محوریت «بررسی موانع و چالش های تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی » ، گفت: بر این اساس اصل مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی، ضروری است و از سوی دیگر تکالیف قانونی و شرعی ایجاب می کند که همه در قبال اموال توقیفی که مطابق قانون به عنوان قاچاق در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می شود، مسوولیت داشته باشند.
پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز نداریم
فاضلی هریکندی با اشاره به جایگاه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نمایندگان تمام دستگاه های حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز کمیسیون های استانی مربوطه، متذکر شد: دستگاه قضایی مصمم به تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارها است و ادعای ابهام و یا سکوت مقررات، توجیه متولیان و دستگاهای مسوول در این زمینه نیست و نهادهای متولی نیز در صورت وجود هرگونه ابهام احتمالی از طریق کمیسیون استانی ستاد یا دستگاه های ملی خود برای رفع موانع و یا ابهامات قانونی پیگیری لازم را داشته باشند.
رییس شورای قضایی استان البرز با اشاره به مواضع ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه هدف قوه قضائیه در طرح مشکل، اتخاذ راهکارهای لازم برای حل آن است، بیان داشت: البرز جزو استان هایی است که پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز ندارد و احکام لازم برای اجرای حکم حسب مورد از سوی دادگستری و تعزیرات استان صادر شده اند.
عدم پاسخ به استعلامات از مصادیق ترک فعل است
فاضلی هریکندی در ادامه با ذکر این نکته که دستگاه قضایی استان در شرایط کنونی فقط به دنبال مقصر نیست و رفع مشکل اولویت دارد، یادآورد شد: در بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز به مواردی برخوردیم که بعضا تاخیر در پاسخ به استعلامات، سبب تاخیر در امحاء یا فروش کالاها و تعیین تکلیف اقلام شده در حالی که ماهیت برخی کالاها به گونه ای است که ایجاب می کند،دستگاه های مسوول نظیر جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک، دانشگاه علوم پزشکی، و محیط زیست باید در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند و به همین جهت لازم است تا این دستگاهها ظرف حداکثر ۲ هفته به استعلام های صورت گرفته پاسخ های لازم را ارائه دهند.
وی با بیان اینکه مشکلات دستگاهها نباید موجب اتلاف اموال توقیف شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شود، متذکر شد: حل مشکلات آماری، تسریع در تکلیف کالاهایی که باید امحا شده و یا به فروش برسد، رفع ابهامات، تسریع در پاسخ به استعلامات در شرایط کنونی ضرورت دارد و عدم اقدام در این موارد می تواند از مصادیق ترک فعل محسوب شود.
تعقیب قضایی دستگاه های اهمال کار
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست با بیان اینکه مطابق بند «چ» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه مربوط به تسریع در اجرای احکام صادره در خصوص قاچاق کالا باید تشکیل شود، گفت: با ورود رییس قوه قضائیه در بحث ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این موضوع در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفته و از آنجایی که کالاهای زیادی مدت زمانی طولانی است که در انبارها مانده اند و متاسفانه برخی در معرض تضییع قرار دارند.
حسن مددی افزود: بر همین اساس ضرورت دارد با توجه به نقشی که این اقلام می تواند در شرایط صاحبان اموال و رفع نیازهای عمومی داشته باشند سریعا تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر ساماندهی خوبی در زمینه این انبارها انجام نشده است متذکر شد: عدم پاسخگویی دستگاه های متولی در برخی موارد منجر به تاخیر در تعیین تکلیف اموال و تضییع آن ها شده و لازم است که دستگاهای مسوول هرچه زودتر در این خصوص اقدام نمایند.
وی گفت: همچنین دستگاههایی که کوتاهی و در مدت معین شده نسبت به این مهم اقدام ننمایند،تعقیب خواهند شد.
