به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح پنجشنبه در شورای اداری استان البرز که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تشریح شرایط استان البرز، افزود: حدود ۱۱ سال از تشکیل استان البرز به عنوان استانی مستقل و منفک از تهران می‌گذرد ولی با توجه به اینکه از ابتدای استقلال خود زیرساخت‌های متناسب با رشد جمعیت و مهاجرت‌های روز افزون را نداشته، با عقب ماندگی‌های جدی در سرانه‌های مهم، مواجه است.
وی با بیان اینکه ۴ زندان بزرگ در البرز مستقر هستند، ادامه داد: این استان، نیم درصد از مساحت کل و ۵ درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده و طبق برآوردهای مستند، حدود یک میلیون نفر از جمعیت خود را در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری دارد و ۱۵ درصد آسیب‌های اجتماعی کشور را از آن خود کرده است.
عبداللهی با اشاره به اینکه همگرایی اقوام و تنوع قومیت‌ها در استان، یک موهبت بزرگ برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای البرز است، گفت: استان البرز سرشار از فرصت‌های ویژه ای نیز است که باید با اتحاد و همدلی موجود بین مدیران و نخبگان و عموم مردم، برای شکوفایی آنها اقدام کنیم.
سهم بانک‌های خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان البرز افزایش یابد
وی به تأثیر بانک‌ها در پشتیبانی از اهداف و برنامه‌های استان، افزود: انتظار می‌رود که تدابیری اتخاذ شود تا این روند با سهولت و همراهی مضاعفی دنبال شود و اختیارات بانک‌ها در استان افزایش یابد.
استاندار البرز گفت: مجموع درآمدهای مالیاتی استان، سال گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال چشم انداز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ترسیم شده که با توجه به روند موجود، تا پایان سال محقق خواهد شد و انتظار می‌رود که طبق قوانین ابلاغی، مازاد درآمد استان در این حوزه به استان باز گردد.
وی افزود: یکی از معضلات استان در خصوص منابع جذب شده بانک‌های خصوصی است که تنها ۲ درصد آن در استان تحت عنوان مختلف هزینه می‌شود، باقی در خارج استان سرمایه گذاری می‌شود، پس این انتظار وجود دارد که برای افزایش مشارکت بانک‌های خصوصی در توسعه استان، همراهی بیشتری صورت گیرد.
عبداللهی با بیان بخشی از دغدغه‌ها و مطالبات مردمی، گفت: به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با بطن جامعه داریم، مردم از افزایش قیمت‌ها و شرایط اقتصادی گله دارند که تقاضا می‌شود برای این امر اقدامات ویژه‌ای برنامه ریزی شود.
رفع موانع صادرات و پیش بینی مشوق‌های ویژه ضرورت دارد
وی افزود: اکنون بار سنگینی به دوش وزارت اقتصاد است که به طور قطع با تحقق برنامه‌ها و اهداف، اگر مشکلات این حوزه حل و فصل شود، همواره از وزیر به عنوان چهره‌ای ماندگار و مؤثر در جمهوری اسلامی یاد خواهد شد.
استاندار البرز به اهمیت صادرات در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بر این باور هستم که ساختار و بروکراسی اداری کشور بر مبنای حمایت از صادرات طراحی نشده از این رو تجار در پیچ و خم‌های اداری با موضوعات متعددی مواجه هستند.
ایران ظرفیت فعالیت گسترده در بازار کشورهای همسایه را دارد
وی افزود: جمهوری اسلامی باید در شرایط موجود سهم قابل توجهی از بازار کشورهای همسایه را از آن خود کند که این امر با رفع موانع و مشوق‌های خاص برای تجار و کشورهای همسایه و پیگیری‌های ویژه بین المللی امکان پذیر است.
عبداللهی با اشاره به اینکه موضوع مسکن، یک سوم اقتصاد کشور ما را شامل می‌شود، گفت: اگر بتوانیم در این زمینه مدیریت و استراتژی ویژه‌ای داشته باشیم، ۱۲۰ تنوع شغلی فعال می‌شود که اگر وزارت اقتصاد در این حوزه ورود کند، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، اشتغال و… حل خواهد شد.
