به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج،حسین فاضلی هریکندی با تشریح دستاوردهای «میز خدمت قضایی» در ماه مبارک رمضان که با عنوان «با حضور در مساجد» در استان البرز اجرایی شد پرداخت و گفت: در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استانها که در اوایل سال به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد تقویت سرمایه اجتماعی و ارتباط وثیق و بی‌واسطه با مردم به عنوان یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: البته حجت‌الاسلام والمسلین محسنی اژه‌ای در اواخر سال گذشته نیز در مورد حضور مستمر در مساجد به ویژه در ماه مبارک رمضان که یکی از مهمترین پایگاه‌ها و سنگرهای اصلی توسعه و ترویج فرهنگ متعالی دینی و اسلامی است و ملاقات مستقیم مسئولان دستگاه قضایی با مردم و شنیدن مشکلات ایشان و گره‌گشایی از امور و مسائل قضایی آنها تاکید داشت.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان البرز، علاوه بر مرکز استان در تمامی حوزه‌های قضایی، روسای دادگستری و دادستان‌ها با اعلام قبلی، هر هفته در یک روز مشخص در مساجد حضور پیدا کرده و بعد از نماز جماعت، ضمن استماع مشکلات، دستورات قضایی مقتضی را صادر کردند.
وی با اشاره به حضور خود به همراه رئیس محاکم و دادستان مرکز استان در همه میز خدمت های برگزار شده در این برنامه در کرج گفت: در مجموع درخواست‌های 3073 نفر از شهروندان استان که مشکلاتی در زمینه قضایی داشتند، توسط روسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان، معاونان رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای حل اختلاف استان، معاونان رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و معاونان دادستان مرکز استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در مورد عمده موضوع درخواست‌های مطرح شده توسط شهروندان بیان کرد: عمده درخواست‌ها، مربوط به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام قطعی، موضوعات حوزه خانواده، اختلافات راجع به معاملات و قراردادهای بین اشخاص که منتهی به تشکیل پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌شود، بود.
وی اضافه کرد: بدین منظور و برای کاهش این نوع دعاوی، یکی از اولویت‌های مورد پیگیری دادگستری کل استان البرز، ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم در مباحث حقوقی و قضایی خواهد بود تا با اشراف کامل عموم نسبت به تبعات برخی توافقات و قراردادها، از ایجاد اختلافات بعدی و تشکیل پرونده‌های قضایی پیشگیری شود.
انتهای پیام/ح
