یعقوبعلی نظری پنجشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد با اشاره به جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار گرفته است گفت: باید میدانی بوجود آید تا فرق بین مردان سختکوش که در شرایط سخت می مانند و موفق می شوند با کسانی که فقط در شرایط عادی می توانند کار کنند، مشخص شود.
وی داشتن امید، ایثارگری و از خودگذشتگی و اولویت قرار دادن اهداف بلند را شروط موفقیت دانست و افزود: میدان های نبرد با مشکلات قابل تفکیک از یکدیگر نیستند، همانطور که نمی توان عرصه اقتصاد را از سیاست جدا کرد یا عرصه دفاع را متمایز از اقتصاد دانست، مشکلات هر بخش راهکارهای خود را می طلبد که باید توجه به عرصه های دیگر آنها را حل کرد.
استاندار خراسان رضوی به مشکلات حوزه اقتصادی استان اشاره و بیان کرد: نیمی از ۹۵۰ معدن استان تعطیل هستند که باید علت تعطیلی آن مشخص و برای آن راهکاری اندیشید.
وی ادامه داد: قانون، مانع نیست مگر اینکه به صورت نامطلوب اجرا شود، زمانی که چرخ اقتصادی کشور به حرکت بیافتد، همه موانع را در مسیر خود خرد می کند و از بین می برد، وظیفه دستگاه های حاکمیتی نیز خدمتگزاری به مردم به صورت عام و خدمتگزاری به بخشهای مختلف اقتصادی و کشاورزی به صورت خاص است.
نظری گفت: عزم خود را در استان جزم کرده ایم که در ابتدا فعالیت چهار هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی فعال حفظ شود و اجازه تعطیلی به واحدهای تولیدی فعال داده نشود، دوم اینکه واحدهای تولیدی راکد در صورتی که توجیه اقتصادی داشته باشند، احیا و گرنه حذف گردند، سوم اینکه ظرفیت موجود تولید در واحدهای فعال ارتقا یابد.
وی افزود: اقتصاد ایران باید در سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد رشد کند که سهم این استان ۷.۲ درصد است، برای تحقق این مهم برنامه ریزی لازم انجام شده که باید برای افزایش بهره وری و تحقق این مهم ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در استان انجام شود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این استان در تدوین برنامه های توسعه و اجرای آنها عقب ماندگی ندارد، ادامه داد: عقب ماندگی استان مربوط به سهم پنج درصدی آن از بخشهایی است که باید از کل کشور به آن واگذار شود که متناسب با سهم هشت درصدی آن از مساحت و جمعیت کشور نیست.
وی گفت: با ایجاد یکی دو شغل، مشکل خراسان رضوی حل نمی شود، باید جریانات اقتصادی توسط مردم ایجاد شوند که اگر چرخهای اقتصادی استان به حرکت بیافتد، مولفه های دیگر مسیر رشد را طی می کنند که تحقق این مهم مستلزم طرحها و تشکیلات نو و برداشتن موانع است.
نظری با تاکید بر ساماندهی بخش صنعت از نظر تشکیلاتی افزود: تشکیلات در حوزه های صنعت و معدن نیازمند بازنگری است تا تشکیلات منظم و دقیق و هماهنگی در این بخش شکل گیرد، اگر بنا است ساختار بودجه کشور تغییر کند، تشکلهای مردمی، راهکارها و مسیرهای حل مشکلات آنها نیز باید تغییر کند.
شناسایی ۱۵۳ مانع تولید و حل مشکلات ۳۱۳ واحد تولیدی استان
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی باید سه موضوع شامل علت یابی یا عارضه یابی و شناسایی موانع تولید، جلب مشارکت دستگاه های اجرایی و گسترش آن در بخش تولید، عزم و اراده مدیران برای حل مشکلات در نظر گرفته شود.
سید امیر مرتضوی افزود: تاکنون ۱۵۳ مانع تولید توسط دادگستری خراسان رضوی شناسایی و راهکارهای آن نیز اتخاذ شده است که یکی از بزرگترین موانع “مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید” و قانون مالیاتهای مستقیم است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که به هیچ وجه عادی نیست، باید نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی به سرعت اقدام کرد، در صورتی که مانع تولید شناسایی شود باید هر چه سریعتر راهکار آن عملیاتی گردد.
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی با انتقاد از ضعف مشارکت دستگاه های اجرایی در حل مشکلات اقتصادی گفت: چندین بانک خصوصی در استان وجود دارند که به هیچ وجه آمار و اطلاعات خود را به شورای هماهنگی بانکهای استان ارایه نمی دهند، نماینده بانک مرکزی در استان هم اختیاری ندارد تا نسبت به تمرد این بانکها اقدام کند.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری خراسان رضوی در بخش واحدهای تولیدی افزود: امسال دادگستری مشکلات ۳۱۳ واحد تولیدی در استان را حل کرد که ضمانت اجرای مصوبات دادگستری برای حل مشکلات این واحدها، دادستانی است که با خاطی برخورد قانونی می کند.
مرتضوی تشکیل کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای تولیدی، جلوگیری از صدور اجراییات بی رویه برای واحدهای تولیدی و تشکیل ۲۰ هیات اندیشه ورز را از دیگر اقدامات دادگستری برای حل مشکلات بخش تولید خراسان رضوی برشمرد.
