«فرامرز توفیقی» دوشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: سومین جلسه برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده با حضور نمایندگان دولت اعم از معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگری و انجمن کارفرمایی و نمایندگان کارگری امشب (دوشنبه) برگزار شد و چانه زنی‌ها برای تعیین دستمزد همچنان ادامه دارد و مقرر شد تصمیم در این خصوص به جلسه بعدی در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه موکول شد.
وی با بیان اینکه کارفرمایان مباحثی را مطرح کردند که بر روی آن بحث و بررسی صورت گرفت، ادامه داد: هر عدد و رقمی که اعلام می‌شود باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار باشد و در آن سبد معیشت کارگران و وضعیت تورم دیده شود.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه توافق دور از دسترس نیست، گفت: امسال شاهد همدلی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.
وی ابراز داشت: دولت با جامعه کارگران و کارفرمایی همدلی دارد و واقعا نقش تسهیل گری را ایجاد می‌کند که امیدواریم به توافق خوبی دست یابیم.
توفیقی تاکید کرد: هر رقم و درصد اعلام شده در این جلسه صحت ندارد و باید منتظر برگزاری جلسه چهارم در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه باشیم.
به گزارش ایرنا، برخی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی از پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران از سوی جامعه کارفرمایی خبر داده بودند که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار آن را تکذیب کردند.
مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.
امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
