به گزارش ایرنا، «بهزاد باباخانی» عصر یکشنبه در جلسه شورای ملی بررسی تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) که به ریاست معاون اقتصادی وزارت کشور و به صورت ارتباط تصویری و با حضور معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور برگزار شد، به نمایندگی از استان‌های لرستان، همدان، کردستان، ایلام، خوزستان و کرمانشاه به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات جمع‌بندی شده پرداخت و افزود: تعلل و کندی تخصیص منابع تبصره ۱۸ باعث بروز مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان‌های محروم شده است که امیدوارم این مسئله به زودی ابلاغ و اجرایی شود.
وی، مبحث قرارداد عاملیت را یکی دیگر از مشکلات موجود ذکر کرد و بیان داشت: تاکنون بجز بانک توسعه تعاون، هیچ‌گونه ابلاغی به سایر بانک‌ها در خصوص پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ انجام نگرفته است که انتظار داریم این ابلاغ به زودی انجام پذیرد.
معاون استاندار کرمانشاه؛ تعیین بسته‌های اولویت دار را یکی از پیشنهادهای استان‌ها در خصوص پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ عنوان کرد و افزود: رییس جمهوری و وزیر کشور تاکید زیادی بر تفویض اختیار به استان‌ها دارند اما در تعیین رسته های اولویت دار تسهیلات تبصره ۱۸ این تفویض اختیار توسط برخی وزارتخانه ها رعایت نشده است که پیشنهاد می شود بخشی از اختیارات نحوه پرداخت این اعتبارات به استان‌ها واگذار شود.
باباخانی یکی دیگر از مشکلات موجود را ناهماهنگی در سامانه ثبت طرح‌ها عنوان کرد و گفت: تعدد سامانه‌های ثبت‌نام از یک طرف و عدم طراحی سامانه در بعضی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از طرفی دیگر، باعث بروز مشکلاتی در ثبت‌نام متقاضیان شده است و پیشنهاد ما این است که سامانه واحدی برای ثبت‌نام متقاضیان و ثبت طرح‌ها طراحی شود که امکان پایش و نظارت آنها تسهیل شود.
وی، مغایرت دستورالعمل داخلی وزارتخانه‌ها با دستورالعمل اصلی را یکی دیگر از مشکلات عمده در خصوص منابع بند الف تبصره ۱۸ عنوان و گفت: این مغایرت‌ها گاهی باعث تناقض و بروز مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران شده که امیدوارم با درایت مسوولان کشوری بر روی یک دستورالعمل واحد اجماع شود.
